کسب و کار ایران چالش ها و تصمیم ها

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده شرایط اقتصادی یک کشور نحوه مدیریت فضای کسب و کار آن کشور می باشد. شرایط کسب و کار مساعد در یک کشور یعنی تسهیل در روند جذب سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی و همچنین مبارزه با رکود و ایجاد شغل و رشد و ترقیGDP (تولید ناخالص ملی) می باشد. طبق آمارهای جهانی که در این مورد منتشر شده است منظرهای مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است. بر مبنای این رده بندی در سال 2016 رتبه ایران از رده 137در سال قبل به 129 رسیده است. اما آیا این رتبه نشان دهنده یک اقتصاد پویا و فضای کسب و کار خاص می باشد؟ آیا بسترهای کافی برای ایجاد فضای کسب و کار امن جهت سرمایه گذاری داخلی  و خارجی فراهم گردیده است؟

محیط کسب وکار مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی بر آنها بگذارند.

هدف ‌گذاری اسناد بالا‌دستی

براساس هدف‌ گذاری سند چشم‌انداز، کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی- علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. متأسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که 6سال از مهلت 20ساله مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف مقدس و البته دست‌یافتنی سپری شده است، به‌دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه‌ تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه پس‌رفت هم داشته‌ است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... در سال‌های اخیر گویای این واقعیت هستند، لذا حرکت در سال‌های باقیمانده برای جبران عقب‌ماندگی از مسابقه‌ای که با کشورهای منطقه داریم، بسیار سخت‌تر و ضرورتاً باید پرشتاب‌تر باشد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، تورم و بیکاری تک‌رقمی و... شاخص‌هایی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده بود.

اهدافی که محقق نشده است

طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط 8 درصدی و نرخ بیکاری تک ‌رقمی برسیم و تراز تجاری نیز بهبود نیافت و رشد نقدینگی به جای مهار از 90 هزار میلیارد تومان سال 84 به 260 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سرمایه خارجی به ‌رغم مزیت‌های فراوان به ‌ویژه در حوزه نفت و گاز در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان با جذب 40میلیارد دلار و ترکیه با 27میلیارد دلار در حد پایینی قرار دارد و این در حالی است که فقط در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه 50 میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و در شرایط فعلی امکانات داخلی کمتر از نصف آن است. باید برای تامین کسری مورد نیاز علاوه بر اقدامات گسترده‌ای که در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از یک سو و اصلاحات و تحولات به ‌ویژه اقتصادی از جمله کوچک‌ سازی‌ دولت، اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44، توانمند‌سازی بخش خصوصی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صورت گرفته، اقدامات دیگری مانند آزادسازی بازارهای کالا، خدمات، پول و سرمایه به عمل آید.

اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل اصلاحات مورد اشاره است. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های کشور است. اگرچه سهم قوه مقننه در این حرکت مهم صرفاً پالایش قوانین و مقررات یا وضع قوانین جدید نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین و کنترل مسیر و نحوه حرکت و مقایسه مرحله‌ای میزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشم‌انداز نیز فوق‌العاده مهم است.

قوه قضاییه علاوه بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران باید از حقوق مالکیت به‌ویژه مالکیت معنوی حمایت کند و قوه مجریه هم باید در تطبیق نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار نسبت به اصلاح نرخ ارز، تسهیل در دسترسی به تامین مالی، تثبیت رویه‌های اجرایی، کاهش دیوانسالاری، مبارزه با فساد اداری، مبارزه جدی با قاچاق کالا و اطلاع‌رسانی به‌روز و مناسب اقدام کند. در این صورت است که ارتقای رتبه 137فعلی ایران در میان 187کشور جهان امکان‌پذیر خواهد شد و رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد که در حال حاضر پانزدهم در بین کشورهای منطقه است، بهبود خواهد یافت و راه برای جذب سرمایه خارجی و تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز هموار می‌شود. در غیر این صورت همان طور که در پایان برنامه چهارم مشخص شد، رشد اقتصادی به جای متوسط 8 درصد کمتر از سه درصد محقق شد و ایجاد فرصت‌های شغلی به جای حداقل 800 هزار شغل به 300 هزار شغل پایدار هم نرسید. همچنین تراز تجاری نه‌تنها بهبود نیافت بلکه نسبت واردات رسمی به صادرات سه‌ برابر و با احتساب قاچاق کالا 4 برابر شد. در همین حال رشد نقدینگی نیز از 90 هزار میلیارد به 260 هزار میلیارد رسید تا در پایان برنامه پنجم، آیندگان با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه نباشند.

شاخص های تعیین کنندگی رتبه ایران در فضای کسب و کار 

عوامل مؤثر در تعیین رتبه فضای کسب و کار و رتبه ایران در هر کدام به شرح زیر است:

1- شاخص سهولت در شروع کسب و کار: رتبه 48 در میان 187 کشور جهان

2- شاخص سهولت در اخذ مجوزها: رتبه 165

3- شاخص اشتغال (ترکیبی): رتبه 147

4- شاخص ثبت اموال: رتبه 137

5- اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی: رتبه 48توضیح: برای ثبت اموال علاوه بر مراحل پیچیده اداری حداقل 10درصد ارزش اموال هزینه می‌شود.

6- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران: رتبه 164

7- پرداخت مالیات: رتبه 117

توضیح: درصورت رعایت قوانین موجود مورد عمل 44 درصد درآمد موردی صرف مالیات می‌شود.

8- شاخص تجارت خارجی: رتبه 142

توضیح: متوسط مدت برای صدور کالا 26 روز و برای واردات 42 روز است، در حالی که در کشورهای همسایه 7روز است؛ علاوه بر مشکلات مربوط به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و روابط خارجی و مبادلات بانکی که خود مزید بر علت است.

9- شاخص ضمانت اجرایی قراردادها: رتبه 65

10- شاخص سهولت در تعطیل کسب و کار (انحلال شرکت): رتبه 107

توضیح: حداقل 4/5 سال زمان و پرداخت 10 درصد از اموال شرکت لازمه انحلال یک بنگاه اقتصادی است.

11- شاخص دسترسی به انرژی.

اکنون براساس آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی در سال 2010 رتبه شاخص کسب و کار کشورمان با 5پله ارتقا از 142 به 137 در میان 187 کشور جهان رسیده است.